1397/1/22
تعصب ايراني در استفاده از کالاي ايراني


با ممنوعيت ورود کالاهايي که مشابه داخلي دارند، هدايت سرمايه به سمت توليد، اصلاح الگوي مصرف، و الويت دادن توليد به سود مي‌توان کالاي ايراني را به جايگاه اصلي خود رساند.

اين سومين سال پياپي است که مقام معظم رهبري تاکيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي به اشکال مختلف دارند.دو سال گذشته هم رهبري در شعارهاي اول سال خود به طور مستقيم به اين موضوع اهتمام ورزيد‌ند، امسال هم ايشان با تاکيد بر حمايت از توليد داخلي که يکي از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است دوباره به اين موضوع پرداختند.آنطور که مشهود است با تمام اقدامات صورت گرفته مانند ايجاد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ايجاد کارگروه پيگيري اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و يا تلاش براي پايدار نگه داشتن توليد در کشور، نتايج در اين زمينه‌ها به اندازه ظرفيت‌هاي موجود نبوده و همين امر باعث شده است که رهبري باز هم به اين موضوع بپردازند.

اين شعار دو مخاطب دارد؛ اول مردم و ديگري مسئولين و توليد کنندگان، وظيفه مردم مشخص است آنها بايد جنس ايراني بخرند، متاسفانه فرهنگ مصرف امروز در ايران مبتني بر اقتصاد مقاومتي نيست، حجم بالاي واردات رسمي در کنار قاچاق و يا همان واردات غير رسمي شاهدي بر اين مدعاست.

ترغيب خريد کالاي ايراني وظيفه‌اي است که توسط بخش دوم مخاطب‌هاي پيام رهبري انجام نشده است.

نگاه سياسي به اقتصاد را کنار بگذاريم

مشکل اقتصاد مقاومتي از زماني شروع مي‌شود که نگاه علمي جاي خود را به نگاه سياسي در اقتصاد بدهد، چه بخواهيم چه نخواهيم اقداماتي که بايد تحت عنوان اقتصاد مقاومتي صورت بگيرد هزينه‌ها و چه بسا سختي‌هاي گوناگوني براي دولت‌ها و يا اجرا کنندگانشان دارند که شايد در کوتاه مدت از محبوبيت آنها در بين مردم بکاهد.

اقتصاد مقاومتي مانند جراحي يک اقتصاد تک محصولي، دولتي و رانتي است که مي‌خواهد به يک اقتصاد پويا و چابک و روي پاي خود تبديل شود، مشخص است چنين جراحي هم سخت است و هم خونريزي دارد اما نتيجه آن در بلند مدت مطلوب است.

افزايش تعرفه و يا ممنوعيت واردات کالاهايي که در داخل توليد مي‌شوند

طي چهار دهه‌اي که از انقلاب مي‌گذرد تمام دولت‌هاي مستقر تابع مشي اقتصاد آزاد در تجارت بوده‌اند، اين تفکر محدوديت و يا ممنوعيت را نمي‌پسندد زيرا مدافعان اين تفکر بر اين باورند که محدوديت از سوي دولت مصداق دخالت دولت در اقتصاد است که از ديدگاه آنها امري مقبوح است.

از سوي ديگر مسئولان دولتي در برخوردهايي که با مردم داشتند نشان داده‌اند خودشان به استفاده از کالاي ايراني اعتقادي ندارند و حتي به مصرف کالاي خارجي تفاخر هم مي‌کنند.

پيشنهاد مي‌شود جرياني در کشور به راه بيافتد که مسئولين رده بالاي کشوري مجاب به استفاده از لباس ايراني، خودرو شخصي ايراني و لوازم خانگي ايراني شوند و حتي اين مصرف کالاي ايراني توسط آنها به اشکال مختلف تبليغ شود تا مردم متوجه شوند مسئولان هم همراه آنها هستند.

موضوع ديگر اينکه مسئولان اقتصادي کشور بايد از بين کساني انتخاب شوند که خود از واردات سود نبرند، حضور بازرگانان در هيات دولت با توجه به اينکه منافع اين افراد با مصرف کالاي ايراني در تضاد است اشتباه است.

هدايت نقدينگي به سمت توليد

پاشنه آشيل توليد کالاي ايراني طي سال‌هاي اخير نبود سرمايه در گردش و سرمايه اوليه بوده است.

بانک‌ها يک منبع عظيم پر اشتها براي جذب نقدينگي بوده‌‌اند. سودهاي جذاب بيش از 25 درصدي باعث شده بودند که هيچکس به سمت توليد نرود.

با وجود اينکه پس از 2 سال دوباره حجم سود بانکي به 15 درصد کاهش پيدا کرد اما باز هم شاهد ظهور شبه بازارهايي جديد مانند سکه و ارز بوديم.

تصميم گيران اقتصادي کشور بايد با برنامه‌ريزي که انجام مي‌دهند سرمايه گذاري در بخش توليد را براي سرمايه‌گذاران جذاب کنند. نکته ديگر هزينه بالاي تسهيلات است، بانک‌ها بايد تسهيلات توليد را براي توليد کنندگان کوچک تسهيل کنند.

طبق آماري منتشر شده توسط بانک مرکزي 80 درصد تسهيلات اعطايي طي سال 95 به اقشار پر درآمد جامعه يعني دهک‌هاي اول و دوم اعطا شده است، هدايت اين تسهيلات به سمت کسب‌و کارهاي کوچک مي‌تواند گام موثري در افزايش توليد کالاي ايراني باشد.

بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي برجام براي گسترش بازارهاي ايران

پس از برجام و رفع بخشي از تحريم‌ها روابط تجاري ايران با کشورهاي مختلف راحت ‌تر از گذشته شد اما به نظر مي‌رسد نه تنها توليد کنندگان ايراني نتوانستند از اين فرصت استفاده کنند بلکه بخشي از بازارهاي داخلي را هم به دليل هجوم کالاهاي وارداتي اروپايي از دست دادند.

البته تفکري هم در کشور وجود دارد که بدون حضور غول‌هاي بزرگ خارجي اقتصاد ايران ره به جايي نمي‌برد، اين در حالي است که تجربه نشان داده‌ است با حضور شرکت‌هاي بزرگ در ايران انقال تکنولوژي صورت نمي‌گيرد که مثال آن را مي‌توان شرکت‌هاي پژو و توتال ناميد.

نکته ديگر اتکاي بيش از اندازه دولت به سرمايه گذاري خارجي بود، دولت پس از برجام تمام انرژي خود را براي جذب سرمايه گذاري گذاشت که نتيجه آن طي نزديک به دو سال طبق آمار آنکتاد کمتر از 4 ميليارد دلار بوده است.

اين در حالي است که حجم ارز خانگي شهروندان ايراني بيش از 25 ميليارد دلار برآورد مي‌شود؛ اين يعني اگر دولت مي‌توانست تنها دلارهاي خانگي را در اين مدت زمان براي توليد کالاي ايراني به جريان بياندازد عايدي آن چندين برابر سرمايه گذاري خارجي محقق شده پس از برجام بود.

الويت توليد به سود

در آخر شايد بيان سرگذشت کشور ژاپن براي شرايط کنوني کشور ما خارج از لطف نباشد.

ژاپن پس از جنگ‌ جهاني دوم تمام مزيت‌هاي اقتصادي خود را از دست داد، نه توان کشاورزي در آنجا وجود داشت و نه دسترسي به انرژي فسيلي، 13 ميليون بيکار و از دست دادن 41 درصد از سرمايه عايدي اين کشو از جنگ بود.

سياست اقتصادي که در اين شرايط توسط اين کشور به اجرا درآمد بسيار نزديک به تعاريف اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري بود. ژاپن در اين مقطع تعرفه‌ کالاهاي ورودي را بسيار افزايش داد تا حدي که واردات بسيار کاهش پيدا کرد.

در اين شرايط توليد کنندگان اين کشور مجبور به توليد شدند، در شروع محصولات توليدي اين کشور حتي قابليت استفاده در داخل خود ژاپن را هم نداشتند اما هيچگاه مسئولين اين کشور راضي به واردات نشدند.

هر روز با حمايت دولت بر کيفيت محصولات افزوده شد تا حدي که کالاي ژاپني پا به عرصه جهاني گذاشت و تمام دنيا اين کالا را به اسم کالايي ارزان و بي‌کيفيت مي‌شناختند اما اين پايان راه نبود توليد کنندگان ژاپني هر روز بر کيفيت کالاي خود اضافه کردند و پس از مدتي با حمايت‌هاي دولت، اتکا به درون و خود باوري حالا اين کشور به چنين جايگاه رفيعي رسيده است.

نبايد فراموش کرد که ژاپني‌ها توليد را مقدس و مصرف کالاي داخلي را وظيفه خود مي‌دانستند.
منبع:دبیرخانه شورای برنامه ریزی